نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة تدعو إلى تحرير الإيجارات غير السكنية فورًا
نرفض رفضًا قاطعًا أيّ تعديلٍ لقانون الإيجارات الجديد وتعديلاته، وبخاصة بعد صدور المراسيم التطبيقية وقرارات وزيري المال والعدل بإنشاء النظام المالي للصندوق واللجان. ونذكّر بأن عقودًا رضائية قد تمّ توقيعها بين المالكين والمستأجرين ويتقاضى بموجبها أصحاب الأقسام المؤجّرة الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار بنسبة ٨٠% في هذه السنة التي تعتبر الخامسة في برنامج تطبيق القانون. كما وأن قسمًا كبيرًا من المالكين قد حصلوا على قروض لترميم المباني أو لإجراء المعاملات الرسمية، على أن يسدّدوا هذه القروض من الزيادات على البدلات.
